اصول و مباني پيشگيري در اعتياد

تعريف اعتياد : هر فعلي كه شخص تكرار نمايد وتكرار وي تناوب داشته باشد را اعتياد گويند و آن كسي كه اين فعل را انجام مي دهد را معتاد گويند .

فرايند سه گانه اعتياد : 1) تعارف 2) ترديد و دودلي 3) اعتياد

تعريف پيشگيري :بكار بردن روشهاي احتياطي براي جلوگيري از بيماري هاي جسمي و رواني و يا به عبارت ديگر انجام اقدامات احتياطي براي جلوگيري از اتفاقات ناخواسته مي باشد در منابع فارسي پيشگيري به معناي رفع ، جلوگيري ، مانع شدن و از پيش مانع چيزي شدن تعريف شده است .

پيشگيري هاي سه گانه تئوري كاپلان

مرحله اول يا پيشگيري اوليه : شامل مجموعه اقدامات ،سياست ها و برنامه هايي است كه سعي در تغيير و كنترل شرايط جرم زاي محيط فيزيكي و اجتماعي دارد تا با بهبود بخشيدن به شرايط اجتماعي از ارتكاب هر نوع جرمي توسط آحاد جامعه پيشگيري نمايد در اين مرحله تلاش براي جلوگيري از ارتكاب افراد در جامعه مي باشد .

مرحله دوم يا ثانويه : تلاشهاي پيشگيرانه درجهت كنترل افراد خاصي كه در معرض بزهكاري قرار دارند متمركز است به طور مثال در پيشگيري از اعتياد تمركز تلاش ها بر افرادي است كه به صورت تفريحي مبادرت به مصرف مواد مخدر مي كنند ولي هنوز به درجه اعتياد كامل نرسيده اند . هدف جلوگيري از سوء مصرف مواد مخدر است .

مرحله سوم يا پيشگيري ثالثه : در اين مرحله اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از تكرار جرم و بازسازي مجرمان مي باشد اين نوع پيشگيري شامل برنامه هايي از قبيل مشاوره براي زنان ، بچه ها و مداخلات كيفري و گروههاي گوناگون مي باشد . مثل گروه ان اي

تقسيم بندي مواد مخدر برحسب تاثير بر بدن :

1) سستي زا :  كه به دو صورت طبيعي و صنعتي مي باشد .

2) توهم زا : كه به دو صورت طبيعي و صنعتي مي باشد .

3) توان زاها : كه به دو صورت طبيعي و مصنوعي مي باشد .

انواع پيشگيري :

1) پيشگيري كوتاه مدت : به مجموعه راهكارهايي گفته مي شود كه در مدت زمان كمتري انجام مي شود . فراهم نمودن روشنائي خيابانها ، كوچه ها و اماكن عمومي ، تدوين قوانين مناسب جزايي و بازدارنده ، ايجاد مؤسسات مددكاري ، فراهم نمودن مكانهايي براي گذراندن اوقات فراغت ، انهدام يا بستن محله هاي جم خيز ، حذف آثار خشونت زا در رسانه ها .هدف از برنام هاي كوتاه مدت اقدامات پيشگيرانه سريع و ضربتي درجهت كنترل و مهار جرائم است تا بستر و زمينه هاي برنامه ريزي فراهم گردد .

2) پيشگيري بلند مدت : به ساز و كارهايي اطلاق مي شود كه در يك فرايند زماني مدت دار انجام تا در آينده فرصت هاي وقوع جرم را كاهش دهد مثل فراهم نمودن بستر براي دسترسي افراد به موقعيت هاي مناسب و كافي ، تدوين و اجراي سياست هاي كلي جهت ايجاد اشتغال براي اعضاي جامعه ، تشكيل كلاسهاي آموزش خانواده براي بالا بردن مهارت هاي زندگي ، تقويت پيشگيرانه مدارست از طريق ارتقاء محتوا و كيفيت برنامه هاي آموزشي و تربيتي ،تلاش براي كاهش شكاف اقتصادي در بين اقشار مختلف جامعه و دسترسي به عدالت اجتماعي از جمله رويكرد هاي پيشگيرانه بلند مدت . پيشگيري از جرم از طريق توسعه اجتماعي يا Cpsd مي باشد .

3) پيشگيري فعال : در پيشگيري فعال پليس محور اصلي پيشگيري است كه براي اجتناب و دوري از وقوع جرائم وارد عمل مي شود و در سطح اجتماع نيز فعال است ( و لوازمي كه توسط پليس تعبيه و طراحي و در سطح جامعه گذاشته مي شود .)

4) پيشگيري انفعالي : اين نوع از پيشگيري كه يكي از متداول ترين روشهاي پيشگيري ازجرائم است مورد توجه صاحب نظران حوزه جرم شناسي قرار دارد در پيشگيري انفعالي برخي از اقدامات معمول و رايج پيشگيرانه از نوع هشدارهاي بازدارنده مثل هشدارهاي پليس صورت نمي گيرد بلكه در يك انتزاع انفعالي براي تائيد اين اقدامات باقي مي ماند به طوري كه در اين نوع پيشگيري عوامل اجتماعي هيچ گونه تاثيري ندارد مانند كاهش سن ازدواج و يا ترغيب به ازدواج و زوجين به داشتن اولاد در برخي از جوامع پيشرفته .

5) پيشگيري كيفري : مجموعه تدابير و اقداماتي كه هدف از اعمال آن كاهش جرم ترس و ارعاب در مجرمان براي عدم تكرار جرمهاي بعدي جلوگيري از مجرم شدن مجرمان بالقوه ، تاديب افراد جامعه علي الخصوص مجرمانه با هدف افزايش نظم و امنيت عمومي و فردي كاهش انگيزه و فرصت هاي مجرمانه در افراد جامعه ، دفاع از حقوق قربانيان جرم در چارچوب قانون مي باشد .

6) پيشگيري غيركيفري : مجموعه سازو كارهاي است كه بستر و زمينه مناسب و مساعدي را براي اجراي مراحل پيشگيري كيفري تامين و اجرايي مي نمايد در واقع پيشگيري غيركيفري متمم پيشگيري كيفري مي باشد و در اجراي پيشگيري كيفري لزوم استراتژي پيشگيري غيركيفري لازم مي باشد .

 انواع پيشگيري :

1) پيشگيري وضعي 2) پيشگيري اجتماعي

الف ) پيشگيري وضعي : هر جرمي كه مي خواهد اتفاق بيفتد يك مجرم دارد و براي اينكه شخصي جرمي را انجام بدهد بايد سه مرحله با هم انجام گيرد :

1) اراده ، ميل يا انگيزه 2) مهارت ، فن 3) موقعيت

الف ) پيشگيري وضعي با موقعيت كار دارد يا به عبارتي ديگر موقعيت اجراي جرم را كاهش مي دهد و به عبارت ديگري پيشگيري جرم را با تقليل موقعيتها به حداقل مي رساند . در واقع نام ديگر پيشگيري وضعي مديريت خطر جرم نيز مي باشد .پيشگيري وضعي مبتني بر تغيير وضعيتهاي قبل از جرم مي باشد كه با كم كردن فرصتهاي ارتكاب جرم و يا مشكل كردن تحقق اين فرصتها انجام مي گردد . اولين بار توسط سه نفر به نامهاي 1) كلارك 2) مي هيو 3) كرنيش اولين بار مطرح و به عنوان پيشگيري وضعي مطرح گرديد .

ب ) پيشگيري اجتماعي : در پيشگيري اجتماعي توجه به علل و عوامل زيستي و اجتماعي مي شود . عوامل و عللي كه در فرآيند پيدايش جرم نقش اساسي داشته و نياز به تاكيد و فعاليت بيشتري نسبت به ساير عوامل دارد كه از جمله مهمترين عامل محيط خانواده كه پايه و اساس در پيشگيري از جرائم مي باشد . در تعريف پيشگيري اجتماعي مي توان گفت مجموعه اقدامات پيشگيرانه كه به دنبال حذف و يا خنثي كردن آن دسته از عوامل مي باشد كه در رشد و نمو جرم موثر مي باشد اين نوع پيشگيري بر مبناي علت شناسي جرائم استوار و با دخالت در محيطهاي اجتماعي مانع از شكل گيري انگيزه هاي بزهكارانه و خنثي سازي عوامل مجرم زا مي گردد .

عوامل موثر بر پيشگيري اجتماعي :

1) رسانه 2) خانواده 3 ) جامعه

پيشگيري اجتماعي در واقع رشد مدار و جامعه مدار مي باشد . زماني كه رشد مدار است سعي دارد چنانچه كودكي به هر دليلي از خود مظاهر بزهكاري را نشان دهد با مداخله زودرس در بين و محيط پيرامونش از مزمن شدن بزهكار در آينده جلوگيري نمايد و با روش جامعه مدار سعي در خنثي كردن عوامل جرم زا در محيط اجتماعي همچون آموزش و پرورش و ساير نهادها دارد . هسته اصلي پيشگيري اجتماعي بر پايه خانواده و استاد مي باشد .

ترياك : سستي زا                  حشيش  :توهم زا

كوكائين : توان افزا                 كراك : جزء سستي زا مي باشد اصل كراك جزء توان افزا مي باشد

 استراتژي پيشگيري از اعتياد : براي برنامه ريزي راهاي موثر در پيشگيري از اعتياد ابتدا بايد علل و عوامل موثر در شروع مصرف و اعتياد به مواد را در نوجوانان و جوانان و شناخت عوامل ژنتيكي و شخصيتي و خانوادگي و محيطي و اجتماعي را مورد بررسي قرار داده و عوامل متعدد را در اين خصوص مورد بررسي و ارزيابي قرار داد . براي انتخاب و بكارگيري مناسب استراتژيها دانستن نيازها و مشكلات و پتانسيلها و توانايي هاي اجتماعي ضروري است . اجراي هر برنامه پيشگيري به شناخت دقيق منطقه ، موقعيت بررسي كامل وضعيت بهداشتي و روان شناسي و بررسي هاي همگيرشناسي بستگي دارد .

بهره گيري از استراتژيهاي مختلف به شرح ذيل براي تائيد بر شيوع پيشگيري از اعتياد موثر مي باشد

1) آگاه سازي افراد در مورد خطرات و مضرات مواد .2) افزايش مهارتهاي زندگي مثل مهارت تصميم گيري ، حل مسئله و ارتباطات اجتماعي .3) تقويت فعاليت هاي جايگزين بجاي مواد براي ارضاي نيازهاي رواني اجتماعي نوجوانان و جوانان. 4) مشاوره و مداخله حين بحران در بحرانهاي مختلف طول زندگي .5) ارتقاء فرهنگي و مذهبي .6) تقويت قوانين و مقررات مبارزه با مواد .7) درمان معتادان براي جلوگيري از سرايت اعيتاد .

استراتژيهاي پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر در قالب فعاليت هاي ذيل اجرا مي گردد :

1) فعاليتها ي متمركز بر فرد 2) فعاليت هاي متمركز بر آموزش و آگاه سازي والدين 3) فعاليت هاي متمركز بر معلمان و مدرسه 4) فعاليت پيشگيري با استفاده از رسانه ها 5) فعاليت هاي پيشگيرانه از طريق محلهاي كار و مكان هاي تجمع 6) فعاليت هاي پيشگيرانه با استفاده از مراقبت هاي بهداشتي 7) وضع و اجراي قوانين و مقررات .

1) فعاليت هاي متمركز بر فرد : مخاطره آميزترين دوران زندگي از نظر اتبلاء به سوء مصرف مواد دوران بلوغ و نوجواني است . فرايند بلوغ يكي از بحراني ترين دوره هاي زندگي هر فرد مي باشد به طوري كه اين دوران دوران طوفان و فشار خوانده شده است . با ظهور بلوغ مرحله نوجواني آغاز مي شود . نوجواني دوره انتقال است . دوره اي كه فرد قبل از اين كه خود را بيابد دچار اختلال يا اغتشاش در نقش خود و بحران هويت مي گردد . فردي كه قبل از اين به عنوان كودك به خوبي ايفاي نقش مي كرد در برخي از ابعاد تلاش مي نمايد نقش يك فرد بالغ را ايفا نمايد . در اين دوره نوجوان در وضعيتي بين مرحله كودكي و بزرگسالي قرار گرفته و زير فشار و انتظارات اين وضعيت قرار دارد . تحول بلوغ و نوجواني تصوير ذهني نوجوان از جسم و هويت شخصي اش را تهديد مي كند . نوجوان با در نظر گرفتن تجربيات گذشته و قبول تحولات جديد هويت خود را از نو بازسازي مي كند . مخالفت و ستيز نوجوان با والدين عصيان در برابر ارزشها و قدرتها و دخالت هاي ديگران براي تثبيت هويت ، جدا نمودن هويت خويش از سايرين است . اين عوامل يعني اغتشاش نقش نياز به ايفاي نقش به عنوان يك فرد بالغ ، اختلال در تصوير فرد از خود ، نياز به پذيرفته شدن از طرف دوستان و استقلال نوجوانان به رفتارهايي مانند سيگار كشيدن يا سوء مصرف مواد ديگر سوق مي دهد .

شايع ترين روشهاي پيشگيري از اعتياد در فعاليت هاي متمركز بر فرد :

1) دادن اطلاعات در مورد مضرات مصرف مواد 2) تاثير بر ارزشها و نگرشها ، تغيير نگرشهاي مثبت و تثبيت نگرشهاي منفي نسبت به مصرف مواد مخدر

تعريف نگرش : باورهاي فرد در مورد نتيجه و عاقبت هر كاري و ارزشي كه فرد براي اين نتيجه قائل است يا دلايل منطقي بروز هر رفتار را نگرش گويند .قبل از شروع فعاليت هاي پيشگيرانه مطالعه و شناخت باورها و نورم هاي اجتماعي اهميت دارد . مطالعات ثابت كرده است افرادي كه نسبت به مواد نگرشها و باورهاي مثبت دارند احتمال مصرف و اعتيادشان بيشتر از كساني است كه نگرشهاي خنثي يا مفني دارند . ليكن تغيير يا ايجاد نگرشهايي كه به طور طولاني باقي بماند كار آساني نيست . تقويت نگرشهاي مفني يا تغيير نگرش از خنثي به مفي آسانتر از تغيير نگرش مثبت به مفني است .

نگرشها و ارزشهايي كه بر پيشگيري از سوء مصرف مواد موثرند عبارتند از :

1) ارزشهاي مذهبي 2) اولويت دادن به ارزشهاي اجتماعي بجاي ارزشهاي شخصي و فردي 3) ارزش حس مسئوليت فردي 4) ارزش سلامت فردي 5) اين كه هر مصرفي ممكن است منجر به اعتياد شود 6) عادي نبودن مصرف مواد 7) استفاده از ارزش دادن نوجوانان به ظاهر خود و پذيرفته شدن از طرف ديگران 8) قابل اعتماد نبودن افراد معتاد .

آموزش مهارت هاي اجتماعي و تطابق با استرسها :

مبتني بر تئوري يادگيري اجتماعي :مهارتهاي اجتماعي يعني توانايي انطباق كافي در روابط بين فردي ، اين روش بر تئوري يادگيري اجتماعي استوار است . براساس اين تئوري يادگيري اجتماعي با تقويت هاي مثبت و منفي كه فرد در نتيجه رفتار خود كسب مي كند و مشاهده رفتار ديگران و عواقب آن شكل مي گيرد ، به تدريج فرد توانايي پيش بيني عواقب رفتار خود و نگرش ديگران در مورد رفتار خود را كسب مي كند . اين توانايي موجب تنظيم رفتار و دروني كردن تشويق ها و تنبيه ها و در نتيجه تغيير آن مي شود . مطالعات مختلف نشان داده است كه آموزش مهارت هاي اجتماعي ميزان سوء مصرف مود و رفتارهاي وابسته به آن مانند پرخاشگري ، فرار از مدرسه و خانه ، سرقت و ... را كاهش مي دهد . برخي از مهارت هاي اجتماعي كه كسب آن در پيشگيري از اعتياد اهميت دارند عبارتند از :

1) مهارت هاي ارتباطي 2) توانائي هاي اظهار نظر 3) توانايي مخالفت و رد كردن

آموزش مقاومت در مقابل با همسالان : ارتباط و دوتستي با همسالان كه مبتلاء به سوء مصرف مواد هستند عامل مستعدكننده قوي براي اتبلاي نوجوانان به اعتياد مي باشند . طبق نتايج حاصله از تحقيقات در بيش از 60% موارد اولين مصرف با تعارف دوستان و همسالان صورت مي گيرد ، بخصوص همسالان در شروع مصرف سيگار و حشيش بسيار موثرند و براي خنثي نمودن تاثير نگرش ها و فشارهاي دوستان از آموزش مقاومت در برابر فشار دوستان استفاده مي شود . در حال حاضر استفاده از اين روش بسيار متداول شده است . همراه با روش ايجاد نگرش صنفي نسبت به موارد استفاده از آموزش مقاومت در مقابل فشار دوستان به طور 90% پاسخگو و حلال اين مشكل مي باشند .

شناسائي افراد در معرض خطر و اقدامات لازم : عوامل شخصيتي مختلفي با مصرف مواد در نوجوانان ارتباط دارند . از ميان بروز برخي از صفات بيشتر نشان دهنده احتمال اعتياد فرد در آينده مي باشد . به طور كلي فردي را به تصوير مي كشد كه با ارزشها يا سازگارهاي اجتماعي پيوندي ندارند . اين صفات عبارتند از :

1) كمبود اعتماد به نفس 2) طغيان گري 3) عدم پذيرش ارزشهاي سنتي 4) تمايل شديد به كسب هيجان 5) تمايل شديد به انحراف 6) مقاومت در برابر قدرت 7) نياز شديد به استقلال 8) احساس عدم كنترل بر زندگي خود 

علاوه بر موارد فوق شواهد مختلفي از استعداد ارثي ابتلاء به اعتياد نيز وجود دارد . برخي از اوقات فرد هنگام روبرو شدن با استرس هاي گوناگون در معرض سوء مصرف مواد مخدر قرار مي گيرد ، اين استرس شامل حوادث مهم زندگي و مشكلات روزمره مي باشد .

تعريف استرس : استرس يك فشار بيروني است و ناخواسته كه فرد را در موقعيتي ناخواسته قرار مي دهد و فرد را به واكنش وا مي دارد .

2) فعاليت هاي پيشگيري متمركز بر آموزش و آگاه سازي والدين : كودكان بيش از همه از والدين خود تاثير مي پذيرند . آگاه سازي والدين يكي از مهم ترين بخش هاي موثر در هر برنامه پيشگيري از اعتياد مي باشد . برخلاف نوجوانان كه معمولاً شيوه مصرف را بيش از حد واقعي آن فرض مي كنند مطالعات مختلف نشان داده است كه همواره والدين ميزان شيوع سوء مصرف مواد را كمتر از ميزان واقعي آن تخمين مي زنند و در نتيجه خطر آن را احساس نمي كنند و اغلب باور ندارند كه اين مشكل براي فرزندان آنها ممكن است نيز پيش بيايد ، در ابتدا والدين بايد از خطر اعتياد آگاه شده و در مورد پيشگيري از آن احساس مسئوليت نمايند . اين آگاه سازي مي بايد به طور مكرر از راههاي مختلف مانند خواندن كتاب ، جزوه ، روزنامه ، شركت در جلسات مشاوره سمينار و پيوستن به تشكيلات والدين انجام مي شود .

آگاه سازي والدين شامل ابعاد مختلف مي باشد كه به آنها اشاره مي شود :

1) آموزش اطلاعات لازم در مورد مواد 2) آموزش مهارت هاي لازم براي ساختن پيوندهاي قوي خانواده 3) برقراري ارتباط صميمانه با كودكان 4) بالا بردن اعتماد به نفس 5) ايجاد سيستم ارزشي قوي 6) آموزش الگوي خوب بودن 7) تشويق فعاليت هاي سالم و خلاق .

ارائه شده توسط استاد ارجمند جناب آقاي فروزش
به اهتمام سعيد باقري نژاد بسابي

قوانين مواد مخدر در ايران

تقسيم بندي مربوط به مواد مخدر در ايران به سه دوره تقسيم مي شود :
1) قبل از پهلوي اول يعني زمان قاجاريه يا صفويه كه بيشتر حمايتي و كنترلي است .
2) دوران پهلوي كه كنترلي ، پيشگيرانه و بازدارنده است .
3) دوران جمهوري اسلامي كه بازدارنده ، كوبنده ، از بين برنده و كنترلي است .

تعريف جرم : فعل يا ترك فعلي است كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني و تربيتي قائل شوند . مثل اخذ مال ديگري با رضايت و سوء استفاده از آن ( كلاهبرداري ) يا ندادن نفقه ، عدم درمان صحيح توسط پزشك.

قانون : مجموعه لوايح و مقرراتي كه توسط مجلس پس از گذراندن مراحلي تائيد و براي اجراء به قوه مجريه سپرده مي شود .

انواع مجازات در قانون :

1) قصاص 2) ديات 3) تعزيرات 4) حدود 5) اقدامات تاميني و تربيتي

قصاص : مقدار آن توسط شارع معين و مشخص مي شود مثل كشتن در مقابل كشتن

ديات : مالي است كه شارع در قبال قطع عضو يا لطمات و صمدمات روحي و جسمي معين مي كند و آنرا ساري و جاري مي كند .

تعزير : مجازاتي است كه از طرف شارع مشخص و معين مي گردد و داراي حداقل و حداكثر است و براساس شرايط متهم نحوه اجراي جرم و شرايط محيطي و فيزيكي تغيير مي كند . مثل كسي سرقت مي كند و حكم آن بين دوماه و شش ماه حد تعزيري مي باشد .

حرز : مكاني براي نگهداري اموال و سارق براي سرقت آن بايد آن را بشكند مثل صندوق ، جيب و...

حدود : ريشه آن از آهنگري و زندان باني مي باشد و مجازات جرمي است كه مقدار آن ثابت است و قاضي يا شارع نمي تواند مقدار آن را كم يا زياد كند مثل زنا .

اقدامات تاميني و تربيتي :

مجموعه مجازاتهاي تكميلي اند و حالت بازدارنده اند . معمولاً لغو امتياز ، اجبار شخص براي حضور در يك مكان يا ترك آن از عوامل اقدامات تاميني و تربيتي محسوب مي شود .

قوانين مبارزه با مواد مخدر :

قانون 1) :  قانون تحديد

از سال 1289 هجري شمسي مطابق با 1910 ميلادي اولين قانون راجع به مواد مخدر بنام قانون تحديد ترياك تصويب شد ( اواخر دوره قاجار ) از تاريخ وضع اين قانون از هر مثقال ترياك ماليده سيصد دينار ماليات دريافت مي شد . به موجب ماده 12 اين قانون جهت جلوگيري از استعمال شيره اولاً در تمام كشور سوخته هاي ترياك به مامورين وزارت ماليه تسليم مي شد تا آنها را ضبط و فقط به عنوان حق الزحمه براي هر مثقال 3 شاهي به كساني كه سوخته را به مامورين تسليم مي نمودند داده مي شد و هر گاه كسي از تسليم سوخته امتناع و يا مخفي مي نمود سوخته او ضبط و با حضور همان شخص از بين مي رفت ثانياً مامورين مذبور در هر نقطه اسامي اشخاص شيره اي را با مقدار شيره مصرفي معين نموده و سوخته ضبط شده به قدر ضرورت شيره تهيه كرده و به آن اشخاص مي دادند و در قبال هر مثقال سوخته 3 عباسي حق الزحمه دريافت مي داشتند و در آخر سال آنچه باقي مي ماند به اطلاع وزارت ماليه تحويل و امحاء مي شد .

ترياك ماليده : ترياكي است كه كيالي شده و پس از ورز دادن و گرفته شدن آب آن قابل استفاده مي باشد .

قانون 2) :  قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 2 تيرماه 1307

به موجب اين قانون كليه معاملات ، نگهداري ، انبار كردن ، حمل و نقل و صدور ترياك و شيره و چونه اعم از مصرف داخلي و خارجي به انحصار دولت درآمده مطابق ماده 10 اين قانون مقرر شد وزارت ماليه سوخته ترياك در هر جا و نزد هركس كه باشد آن را جمع و ضبط نمايد و در ازاي هر مثقال يكصد دينار به صاحب مال ارائه نمايد

چونه : شكل ترياك ماليده قبل از بسته بندي است ( ترياك آماده بسته بندي )

قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك مصوب 11/7/1334

به موجب اين قانون كشت خشخاش و تهيه مواد افيوني و استفاده از اماكن عمومي براي استعمال مواد مذبور و ساختن آلات و ادوات مربوط به آن در سراسر كشور ممنوع گرديد . برابر ماده 2 قانون مذكور به معتادان افيوني مهلت داده شد تا خود را براي ترك به مراكزي كه وزارت بهداري اعلام مي كند معرفي نمايد و سازماني مستقل با عنوان سازمان منع كشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افيوني تشكيل شد .

لايحه شوراي انقلاب براي خريد صد تن ترياك از افغانستان در سال 1358

با پيروزي انقلاب اسلامي و روي دست ماندن 175 هزار نفر از معتادان رسمي كارت دار ، مقامات دولت موقت در كار ترياك فروشي با اشكالات عمده مواجه شدند تا اين كه در تاريخ 6/11/58 شوراي انقلاب لايحه اي را به تصويب رساند كه به موجب آن به وزارت كشاورزي اجازه داده شد يكصد تن ترياك خالص توسط سازمان معاملات ترياك از كشور افغانستان خريداري نمايد . اين ترياك براي تأمين ترياك مورد نياز بيماران معتادي بود كه براي آنان كارت و كوپن مجاز از طرف وزارت بهداري صادر شده و بايد به دست مصرف كننده برسد . با توجه به حجم بالاي نياز و عدم در اختيار داشتن مواد سياست ناخالص كردن ترياك از همين زمان آغاز گرديد .

نكات مربوط به لايحه فوق :

1) ايران در كشت ترياك كمتر از افغانستان بوده و بيشتر ترانزيت ميگرديد
2) مصرف كننده بيشتر از توليد كننده است پس ايران مصرف كننده بوده است .

لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر :

اين لايحه از نخستين موارد قانوني جدي عليه مواد مخدر بوده كه در تاريخ 19/3/1359 در بيست و پنج ماده و ده تبصره به تصويب رسيد . مطابق اين لايحه كسي كه به كشت خشخاش مبادرت مي ورزيد علاوه بر امحاي كشت در ابتدا به جريمه نقدي از 3 تا 15 سال زندان و در صورت تكرار جرم به اعدام محكوم مي شد و همچنين اخفاي بيش از يك كيلوگرم ترياك و ساير مواد افيوني بيش از 5 گرم مرفين ، كوكائين و هروئين به مجازات اعدام محكوم مي شدند . سهميه ترياك معتادان لغو به دوره اي به مدت شش ماه به عنوان ترك اعتياد مقرر شد در پايان شهريو 59 بازگيري معتادان سهميه بگير كه بر عهده درمانگاههاي عامل توزيع و كنترل سهميه ترياك بود به اتمام رسيد و از آن پس اعتياد جرم و معتاد مجرم شناخته شد .

قانون اصلاحيه مبارزه با مواد مخدر :

پس از پايان يافتن دوران 8 سال دفاع مقدس مجمع تشخيص مصلحت در تاريخ 3/8/67 قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب رساند اين قانون با شدت درتوزيع و پخش مواد مخدر و از بين بردن كانونهاي نشر مواد مخدر فعاليت نمود به نوعي كه توزيع مواد مخدر را از 90% به 27% كاهش داد . به دليل تحول جامعه ورود مواد مخدر مصنوعي و تفاوت نياز به مصرف قانون سال 67 در تاريخ 17/8/67 بازنگري و كاملترين قانون با عنوان قانون اصلاحيه مبارزه با مواد مخدر تدوين گرديد . اين قانون مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجراي بند 8 اصل 110 قانون اساسي تدوين گرديد .

اصل 110 قانون اساسي عنوان مي كند كه اختيارات رهبري را درخصوص مبارزه با مواد مخدر به نيروي انتظامي تفويض مي نمايد و وظيفه اجراي مصوب شده را برعهده نيروي انتظامي گذاشته است

مواد قانوني ، قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر سال 1376:

ماده اول :

اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازات هاي مقرب در اين قانن محكوم مي شود .

1) كشت خشخاش و كوكامطلقاً و كشت شاه دانه به منظور توليد مواد مخدر . 2) وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواع مواد مخدر . 3) نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفاء ، ترانزيت ، عرضه و فروش مواد مخدر . 4) داير كردن و اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر مانند شيركش خانه . 5) استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده است مانند مرفين در درمان درد . 6) توليد ، ساخت ، خريد ، فروش نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر . 7) قرار دادن و يا پنهان نمودن متهمين و محكومين كه تحت تعقيب مي باشند و يا دستگير شده اند . 8) امحاء و يا اخفاء عدله جرم مجرمان . 9) قراردادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري .

ماده دوم : هر كس مبادرت به كشت خشخاش و يا كوكا نمايد و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاه دانه بپردازد علاوه بر امحاء ، كشت بر حسب ميزان كشت به شرح ذيل مجازات مي گردد .

1) بار اول 10 تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي . 2) بار دوم 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و يا 30 تا 70 ضربه شلاق ( تعزيري ) 3) 100 ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال حبس (نوعي مجازات حد) 4) اعدام

تبصره : هر گاه ثابت شود كشت خشخاش يا كوكا يا شاه دانه به دستور مال و يا مستأجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است . شخص دستور دهنده كه سبب بوده است به شرط آنكه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اين ماده محكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و 15 تا 40 ضربه شلاق محكوم خواهد شود

اقوي از مباشر : يعني كسي خود در صحنه جرم وجود ندارد ولي اسباب و الوازم و ادوات مجرمانه و شرايط تسهيل فعل مجرمانه را محياء مي كند كه به آن سبب يا مسبب مي گويند . در حقيقت كسي كه به دستور ديگري كار مجرمانه را انجام مي دهد مباشر مي گويند پس اقواي از مباشر يعني اول سبب مورد مجازات قرار گرفته و بعد مباشر مجازات مي شود .

ماده سوم :

هر كس برز يا گرز خشخاش و يا بذر و يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را مخفي نمايد به يك ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد و در مورد بذر شاهدانه ( حشيش) به قصد توليد مواد مخدر ، بايد احراز گردد .

ماده چهارم :

هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر و ارسال نمايد و يا مبادرت به توليد ، ساخت ، توزيع و يا فروش نمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازتهاي ذيل محكوم مي شود .

1) تا 50 گرم : چهار ميليون ريال جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق

2) بيش از 50 تا 500 گرم از چهار ميليون تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي و 20 تا 74 ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا 3 سال حبس

3) بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم از 50 ميليون ريال تا 200 ميليون ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و 3 تا 15 سال حبس .

4) بيش از 5 كيلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثناء مستثني هاي دين ( هزينه تامين زندگي متعارف مانند خورد و خوراك ، لوازم اوليه زندگي )

ماده پنجم :

هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4  را خريداري ، نگهداري، مخفي و يا حمل نمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي ذيل محكوم مي شود .

الف) تا 50 گرم ، ۳ ميليون ريال جريمه و 50 ضربه شلاق .

ب) بيش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 ميليون ريال جريمه و 10 الي 74 ضربه شلاق .

ج) بيش از 500 گرم تا 5 كيلو 15 ميليون ريال جريمه نقدي و 40 تا 74 ضربه شلاق و 2 تا 5 سال حبس .

د) بيش از 5 كيلو گرم تا 20 كيلو گرم 60 تا 200  ميليون ريال جريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال به استثناي مستثني هاي دين و براي بار سوام اعدام مي باشد .

ماده هشتم :

هر كس هروئين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين را وارد كشور بكند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيع ، صدور و خريد و فروش نمايد يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري ، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح ذيل مجازات خواهد شد :

1) تا 5 سانتي گرم از 500 هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا 50 ضربه شلاق .

2) بيش از 5 سانتي گرم تا يك گرم از 2 ميليون تا 6 ميليون ريال جريمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق .

3) بيش از يك گرم تا 4 گرم از هشت ميليون ريال تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و 2 تا 5 سال حبس و 30 تا 70 ضربه شلاق .

4) بيش از 4 گرم تا 15 گرم از بيست ميليون ريال تا 40 ميليون ريال جريمه نقدي و 5 تا 8 سال حبس و 30 تا 70 ضربه شلاق .

5) بيش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 ميليون تا 600 ميليون ريال جريمه نقدي ، 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق .

6) بيش از 30 گرم اعدام ، مصادره اموال به استثناء مستثنيات دين ( تأمين هزينه زندگي متعارف)

تبصره يك : هر گاه محرز شود موضوع بند6 براي بار اول مرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن نشده در صورتي كه ميزان مواد بيش از يكصد گرم نباشد بجاي اعدام حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه متعارف زندگي محكوم خواهد شد .

* تبصره دو : در كليه موارد چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي يا شركت هاي وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات هاي مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد .

ماده نهم :

هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد حسب مورد ( مقدار مواد مخدر ) به اشد مجازات هاي ذكر شده در ماده 8 محكوم مي گردد . در صورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم مي شود .

ماده دهم :

هر گاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي يا واحد مسكوني براي انبار كردن ، توليد كردن و توزيع مواد مخدر در اختيار كسي قرار دهد . نوع اجاره و يا معامله به طور كلي باطل و شخص اجاره دهنده با مالك به عنوان معاونت در توزيع ، نگهداري و يا توليد مواد مخدر به حبس از 6 ماه تا 18 ماه محكوم و واحد مسكوني مصادره و از يد او خارج مي گردد .

ماده يازدهم :

اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند .

تبصره 1) : معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي باشند .

تبصره 2) هزينه هاي تشخيص درمان ، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي شود و هزينه هاي مربوط به معتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تأمين خواهد شد .

تبصره 3) : دولت مكلف است براي احياء و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد .

ماده دوازدهم :

هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند ، بسازد ، خريد و يا فروش كند علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و 10 تا 50 ضربه شلاق محكوم مي شود . مرتكبين نگهداري ، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر علاوه بر ضبط آنها به ازاء هرعدد 100 تا 500 هزار ريال جزاي نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاق محكوم مي شوند.

تبصره : عتايق از مشمول اين ماده مستثني مي باشند .

ماده سيزدهم :

هر كس متهم موضوع اين قانون ( قانون مبارزه با مواد مخدر) را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناده يا فرار دهد ، يا در پناه دادن و فرار دادن او همكاري كند . در هر مورد به يك پنجم تا يك دوم مجازت جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناده داده است محكوم مي شود . در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به 4 تا 10 سال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود .

تبصره 1) : مجازات نزديكان درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازت متهم اصلي نخواهد بود ( بدليل حس نزديكان درجه يك كه به متهم دارند )

تبصره 2) در صورتي كه مرتكب از مأموران نظامي يا انتظامي يا ماموران قضائي و زندان باشد علاوه بر مجازاتهاي فوق از خدمت دولتي نيز منفصل مي شود .

ماده چهاردهم :

هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري يا مشاركت نمايد به نصف مجازات متهم يا محكوم خواهد شد . در مورد حبس ابد يا اعدام مرتكب به ترتيب به 10 سال و 20 سال و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره : در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و امنيتي و يا ماموران زندان و يا قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرم اصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم مي شود به استثناي مورد اعدام كه مجازات مامور 25 سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي خواهد بود .

ماده پانزدهم و شانزدهم :

كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله براي مصادره به نفع دولت ضبط و از يد اختيار مالك خارج مي گردد .

تبصره : وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدست مي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند و وسايل نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شدند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار مي گيرد و چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به نفع مالك مسترد مي شود .

كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت يا تعبيه يا جاسازي جهت حمل مواد مخدر در وسايل نقليه مي نمايند در صورت وقوع جرم بعنوان معاون در جرم و در غير آن از 3 ماه تا 6 ماه حبس و حسب مورد از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند .

ماده هفدهم :

به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيلي اعم از توليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آن و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي در برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز مي باشد .

اعضاي اين ستاد عبارتند از :

1) رئيس جمهور 2) دادستان كل كشور 3) وزير كشور 4) وزير اطلاعات 5) وزير بهداشت 6) وزير آموزش و پرورش 7) رئيس سازمان صدا و سيما 8) فرمانده نيروي انتظامي 9) سرپرست دادگاه انقلاب 10) سرپرست سازمان زندانها 11) فرمانده نيروي مقاومت بسيج 12) وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

ارائه شده توسط استاد ارجمند جناب آقاي فروزش
به اهتمام سعيد باقري نژاد بسابي